تسعى سلطة المياه لتحقيق الأمن المائي، الذي يستند كمفهوم مطلق على أساس تحقيق الكفاية في تلبية الإحتياجات المائية كماً ونوعاً، مع ضمان استمرار هذه الكفاية بما يضمن توفير المتطلبات المعيشية والإقتصادية، من خلال تطوير مصادر المياه وحمايتها، وتطوير مصادر بديلة وفق مبادئ الإدارة المتكاملة لضمان تحقيق الهدف الأساسي، والذي يتمثل في تأمين مصادر مائية مستدامة قادرة على تحقيق احتياجات أبناء شعبنا الأساسية والتنموية. وهذا ما نسعى إلى تحقيقه، وهو الأساس لبناء مستقبل دولة فلسطين كدولة قابلة للحياة، فبدون سيطرة الفلسطينيين على مصادرهم الطبيعية وفي مقدمتها المياه شريان الحياة، لا يمكن الحديث عن مستقبل لدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة بالمعنى الحقيقي.

إلا أن تحقيق الأمن المائي في فلسطين يواجه تحديات صعبة تتطلب تكاتف الجهود المحلية والدولية للتغلب عليها، وتتلخص هذه التحديات في ثلاث قضايا جوهرية:

التحدي السياسي وحشد التأييد الدولي لعدالة قضيتنا المائية، وأهمية البناء المؤسسي وتوفير الدعم الفني والمادي لتطوير مستقبل قطاع المياه الفلسطيني، وهي المحاور الرئيسية التي تعمل سلطة المياه على إنجازها.

سياسياً، فإن لقطاع المياه الفلسطيني حيثيات خاصة، ويواجه تحديات جمة، في ظل احتلال يقيد الحركة والحريات ويسلب الحقوق ويضع العراقيل أمام كافة الجهود المبذولة لتنفيذ البرامج المتعلقة بتطوير خدمات المياه والصرف الصحي، وفي ظل أزمة مائية متصاعدة على المستوى الوطني بسبب عدم تمكيننا من الإستفادة من مصادرنا المائية في جميع أرجاء الوطن، لا سيما قطاع غزة  الذي يواجه وضعاً كارثياً جراء هذه الأزمة التي تهدد معالم الحياة فيه.

وبالرغم من العقبات الصعبة التي يضعها الإحتلال أمامنا، الا أن ذلك لم يضعف من عزيمتنا، بل سيزيدنا إصراراً على العمل المتواصل دون كلل أو ملل في سبيل تقديم أفضل خدمة ممكنة لهذا القطاع الحيوي، والذي يعتبر الركيزة الأساسية في عملية التنمية، آخذين على عاتقنا مسؤولية كبيرة للعمل على إقامة مشاريع استراتيجية من خلال طرق كافة الأبواب، والبحث عن كافة الحلول الممكنة والبديلة والتي من شأنها مساعدة أبناء شعبنا في الحصول على حقوقهم الإنسانية وأقل هذه الحقوق الحق في المياه، خاصة في هذه الظروف الحساسة والصعبة التي تتربص بنا وتواجهنا جميعا.

وانطلاقا من هذه المسؤولية الوطنية تسعى سلطة المياه لتنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية في مجال المياه والصرف الصحي، لتطوير هذا القطاع بجميع مكوناته لضمان ديمومته، وتحقيقاً لرؤيتنا المتمثلة في تأمين خدمة المياه للتجمعات الفلسطينية، سواء التجمعات المخدومة التي تحتاج إلى تطوير وإعادة تأهيل لبنيتها التحتية، أو غير المخدومة والتي اعتبرتها سلطة المياه على رأس أولوياتها، وذلك باعتماد الخطة الاستراتيجية والتنموية المعتمدة لإنجاز البنى التحتية لهذا القطاع، وتقييم احتياجات التجمعات السكانية، حيث انبثقت أولويات المشاريع المنفذة على الأرض أو المشاريع المستبقلية من احتياجات المواطنين الملحة للمياه ومشاريع الصرف الصحي، وخصوصاً في المناطق التي تعاني بشكل يومي من ممارسات الاحتلال والمتمثلة في فرض قيود على تطوير مشاريع استراتيجية.

إن التخفيف من الازمة المائية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني بشكل عام وخصوصاً أهلنا في قطاع غزة في ظل الوضع المائي الكارثي هناك، يجعلنا مطالبين جميعاً سواء المجتمع المحلي أو الدولي أن نضع تنفيذ حلول هذه الازمة على رأس أولوياتنا وفي مقدمة أجندتنا السياسية والإقتصادية، وهذا بالفعل كان المحرك الرئيس للحشد الإقليمي والدولي لمساعدتنا على إنجاز مشروع محطة التحلية المركزية.

وأخيراً، فإن الطريق أمامنا  ما زال طويلاً، ويحتاج إلى المزيد من تظافر الجهود والدعم المالي والفني وحشد التأييد الدولي في سبيل الحصول على حقوقنا المائية، والذي هو حجر الأساس في تحقيق أمننا المائي والذي لن يتحقق إلا بزوال الاحتلال عن أرضنا.

وقد حرصنا على دعم التواصل مع كل الأطراف وعلى رأسها المواطن لعرض إنجازات سلطة المياه وتتطلعاتها المستقبلية، وتحسين ورفع درجة الشفافية وتوفير الوقت وتبادل المعلومات من خلال التواصل معكم وتلقي إقتراحاتكم التي ستجد الإهتمام الكبير والحرص المناسب.

ونأمل أن ننجح بالوصول الى هذه الأهداف من خلال إتاحة الفرصة العادلة لجميع الأطراف لإبداء آرائهم ومقترحاتهم وطرح الأسئلة وسماع صوتكم بصورة دائمة، ومما لا شك فيه أن التعاون المثمر البنّاء هو أحد أسس الإلتزام لتحقيق النجاح والترابط بين أبناء الوطن، أعاننا الله واياكم على هذه المهمة الصعبة التي  لن تكتمل الا بمشاركتكم وإبداء آرائكم .

ومعا وسويا لبناء الوطن والدولة وعاصمتها القدس الشريف

والله ولي التوفيق