يوم المياه العربي 2015 مياهنا قضيتنا ... واستردادها حق لنا | سلطة المياه
المياه والتنمية المستدامة
يوم المياه العربي 2015 مياهنا قضيتنا ... واستردادها حق لنا
نظمت سلطة المياه اليوم لقاء ضم سفراء الدول العربية في دولة فلسطين للحديث حول قضية المياه في فلسطين تحت شعار مياهنا قضيتنا واستردادها حق لنا
حيث افتتح م. مازن غنيم رئيس سلطة المياه اللقاء بقوله: نجتمع اليوم في مناسبة يوم المياه العربي الذي تم إقراره في الدورة الأولى للمجلس الوزاري العربي وبشكل دوري يتم تحديد شعار موحد للدول العربية لهذا اليوم، هذا العام شعارنا (فلنتقتصد في الماء لتحقيق التنمية المستدامة) ونحن نقول في فلسطين فلنتقتصد في الماء لنوفر هذه الكميات لنتمكّن من توفير مياه للشرب للعديد من المناطق التي مازال أهلها يُعانون العطش وإنه لمن دواعي الخجل أن نقول ذلك ونحن في القرن 21، فماذا نقول عن فلسطين التي يسيطر الاحتلال على 90% من مصادرها المائية عندما نعلم أن العالم والدول المستقلة باتت تؤرقها قضية المياه نتيجة الخطر الحقيق الذي يهددها.
في فلسطين القضية لها طابع مختلف عن الدول الأخرى وأكثر خصوصية فنحن لا تزال جهودنا الحثيثة مُنصبّة للتخلص من الاحتلال وسيطرته على مختلف مكونات الحياة والأرض، ولاتزال قضية حقوق المياه عالقة ولاتزال إجراءات الاتفاقية المرحليّة التي وضعت لتنظيم العلاقة بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني خلال الفترة الانتقالية التي كان من المفترض ألاّ تتجاوز خمسة أعوام أي العام 1999 ولكنها للأسف بقيت مستمرّة كما هي، لا تزال هذه الاتفاقية وتحديداً البند 40 المُتعلّق في المياه والصرف الصحي تواصل في التحكم بالقطاع المائي وبالتالي بمختلف ارتباطاته الحياتية من صحة وبيئة وزراعة واقتصاد وسياحة ......الخ).
 
واضاف غنيم إن حصة الفلسطينين من المصادر الطبيعية في الضفة الغربية (الآبار والينابيع) قرابة 104 مليون متر مكعب في حين أن قطاع غزة يستهلك 200 مليون متر مكعب (97% منها مياه مالحة وفيها نسبة عالية من النيترات) وغير صالحة للاستخدام الآدمي مع ملاحظة الاستنزاف الكبير للخزان الساحلي الذي تبلغ طاقته الآمنة 55 مليون متر مكعب حيث أدّى هذا الاستنزاف للخزان الساحلي الى تداخل مياه البحر عدا عن تسرب مياه الصرف الصحي إلى الحوض. وبالتالي فإنّه في المجمل يُتاح للفلسطينيين من جميع المصادر الطبيعية ما يقارب 360 مليون متر مكعب (من ضمنها الاستنزاف الجائر في قطاع غزة) يُضاف إليها ما تقوم الحكومة الفلسطينية بشرائه وبواقع يُقارب من 57 مليون متر مكعب سنوياً منها 52 مليون متر مكعب لصالح الضفة الغربية و5 مليون متر مكعب لقطاع غزة وذلك لغايات الشرب.
 
نحن في العام 2015 ولانزال محرومون من مياهنا، بل يقوم الاحتلال بسرقتها وبيعها لنا وكذلك يقف عائقاً أمام تنفيذ الرؤيا الفلسطينية من خلال سيطرته العسكرية التي تنمع حفر الآبار وبناء السدود وتطوير البنية التحتية واستغلال كافة مصادر المياه بما في ذلك حوض نهر الأردن والبحر الميت.
 
واضاف على صعيد التعاون الدولي فإنّ سلطة المياه تُثمّن عالياً الدعم الدولي للقطاع بشِقّيه المياه والصرف الصحي في فلسطين.حيث تركزت التدخّلات الدولية في تحسين الإمدادات والبنية التحتية والخطوط الناقلة وتأهيل الآبار وبناء شبكات المياه وبرامج تقليل الفاقد إضافةً إلى بناء شبكات الصرف الصحي ومحطات المُعالجة التي طال انتظارها نتيجةً للمُماطلات الاسرائيلية حيث تم إنجاز بناء محطة الصرف الصحي في بيت لاهيا 95% واكتملت المرحلة الأولى من محطة الصرف الصحي في وسط غزة ويجري وضع اللمسات الأخيرة على مشروع محطة الصرف الصحي في خان يونس، أما على صعيد الضفة الغربية فتَمكنّا من الانتهاء من محطة الصرف الصحي لنابلس الغربية ومشروع المجاري في وادي الزمر وكذلك محطة الصرف الصحي في أريحا وسيتم طرح عطاء محطة المعالجة لمحافظة الخليل إضافةً إلى العديد من المشاريع الأخرى.
وتنظُر سلطة المياه للدور الهام المُناط في الأشقّاء العرب من خلال تعزيز ودعم الموقف الفلسطيني في كافة المحافل والمناسبات الدولية واللقاءات الثنائية من خلال التأكيد على مطالبهِ العادلة بحقّهِ في مياهه وفي الوصول إلى مصادره المائية وتنفيذ المشاريع من أجل تحسين إمدادات المياه والصرف الصحي تحقيقاً لقرار الأمم المتحدة في أن الوصول إلى المياه هو حق إنساني وبالتالي لا بُدّ من دعمه في كافة النواحي الفنية والتقنية لاسيّما المتعلقة بإدارة وتشغيل محطات التحلية وفي إعادة الاستخدام للمياه المعالجة من خلال التعاون المستقبلي في تبادل الخبرات والتجارب العربية ونقلها إلى دولة فلسطين.
كما أن سلطة المياه ستستمر بالتأكيد والمُطالبة بحقها في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية كمشروع الفشخة الذي يهدف إلى الاستفادة من مياه ينابيع البحر الميت الفلسطينية (ينابيع الفشخة) لكافة الاستخدامات، ويتكون هذا المشروع من مرحلتين أساسيتين: مرحلة حفر مجموعة من الآبار على امتداد السفوح الشمالية الغربية من البحر الميت، ومرحلة إقامة محطة تحلية بجانب هذه الينابيع، ومن ثم تجميع هذه المياه في خزانات مياه إقليمية لضخها إلى المناطق الفلسطينية التي تعاني شُحّاً في المياه مثل الخليل ورام الله وبيت لحم ولا يقلّ أهمية عن ذلك مشروع بناء محطة التحلية لقطاع غزة والخط الناقل إضافة إلى تنفيذ برنامج إنقاذ الوضع المائي في قطاع غزة، ولعلّ دعم أشقاؤنا وضغطهم على الجانب الاسرائيلي في هذا المجال يُسرّع من تحقيق هذع المشاريع وإنقاذ حياة شعبنا.
أما غزة فهي المنكوبة مائياً نتيجة لتلوث الخزان فإن الوضع يحتاج إلى تدخّل دولي سريع لمنع حدوث كارثة في عام 2017 وانهيار الخزان عام 2020. من خلال زيادة الكميات المُشتراه من الجانب الاسرائيلي حيث يتم حالياً شراء 5 مليون متر مكعب، وتم تنفيذ مشروع بناء خط ناقل (يصل إلى نصف معبر المنطار ويستطيع استيعاب 10 مليون متر مكعب) تم قصفُه في العدوان الأخير على قطاع غزة وتتضمن التدخلات بناء محطات تحلية صغيرة تم الانتهاء من واحدة بتمويل البنك الاسلامي للتنمية في دير البلح بطاقة ما يقارب من 2500 متر مكعب يومياً، وأخرى مُوّلت من الاتحاد الاوروبي وتعكف اليونيسيف على بناءها وستوفّر ما يقارب من 6000 متر مكعب مياه يومياً، كما أن هناك تنفيذ برنامج مراقبة للمياه الجوفية إضافة الى التدخل الاستراتيجي والمنسّق مع الاتحاد من أجل المتوسط لبناء محطة التحلية المركزية والخط الناقل وبقيمة 450 مليون $ تم تأمين التزام البنك الاسلامي للتنمية لتمويل 50% من المشروع المتضمن ايضاً بناء خط ناقل شمال جنوب وشبكات توزيع مياه، وكان يجري العمل على عقد مؤتمر للمانحين للغاية حيث عبرت العديد من الدول عن دعمها الفني والمالي للمشروع وقد تقرر قبل الحرب لعقده في اوخر العام الحالي في ظل تواتر التقارير بعدم صلاحية المياه للاستهلاك وبنفاذها بحلول العام 2020.
إن دولة فلسطين تضع نُصب عينيها ضرورة انهاء الاحتلال وتضع على سلم اولوياتها حقها في مصادرها وعلى رأسها حوض نهر الاردن وبما يضمن التعاون السليم وحسب القانون الدولي وضمن معايير الاستخدام العادل.
كما أن سلطة المياه وبالرغم من المعوّقات الاسرائيلية ستواصل العمل ونحمّل مسؤولياتها تجاه أبناء شعبها لتطوير هذا القطاع من خلال إدارة متكاملة وفاعلة والحفاظ وحماية المصادر المائية وفق خطة الاصلاح استناداً إلى قانون المياه لعام 2014، آملين اللقاء في العام القادم وقد أنجزنا استقلالنا ودولتنا الفلسطينية بعاصمتها القدس مُتمنيين للأشقاء العرب الجهود والدعم المتواصل لقضيّتنا العادلة.
وقدم السيد احمد الهندي عرضا حول مجلس المياه العربي واهدافه الرامية الى تنمية التعاون وتنسيق الجهود بين الدول العربية من أجل وضع إستراتيجية عربية لمواجهة التحديات المائية وتعزيز الأمن المائي العربي تكون إطاراً للبرامج والأنشطة في كافة مجالات الموارد المائية وخاصة الإدارة المتكاملة للموارد المائية من خلال توفير شبكة معلومات متكاملة عن الموارد المائية باعتبارها الأساس العلمي السليم لتقييم الموارد وإعداد بنك معلومات متطور يتم من خلاله جمع البيانات والمعلومات، وضع خطط التنمية والاستثمار والتنبؤ بالنظام المائي الكمي والنوعي بتطبيق تقانات النماذج الرياضية في إدارة الموارد المائية ومتابعة تنفيذ الخطط والاستثمارات لهذه الموارد من خلال المعايرة المستمرة للنماذج. دعم النهج التكاملي والتشاركي عند إعداد الخطط المائية الوطنية وإحداث الهيكلية المؤسسية المناسبة.
بالاضافة الى تنمية الموارد المائية والحفاظ عليها كماً ونوعاً من حيث تنمية الموارد باستعمال التقانات البديلة كحصاد مياه الأمطار، والتحكم في الفيضانات، وحصاد مياه الجريان السطحي والتغذية الاصطناعية للمياه الجوفية. الاهتمام بتنمية الموارد المائية غير التقليدية من إعادة استعمال مياه الصرف الصحي والصرف الزراعي والمياه العادمة المعالجة وتحلية المياه مع العمل على تخفيض تكاليفه ،حماية الموارد المائية من التلوث.
كذلك من اهداف اعمال المجلس ادارة الطلب على الماء عبر تحويل استعمال المياه من مجالات محدودة الفعالية اقتصادياً إلى مجالات أكثر أهمية وإلحاحاً دون الإخلال بإستدامة مصادر المياه. ترشيد استخدام المياه وتقليل الفاقد من مختلف الاستعمالات. تحديد الاحتياجات الحقيقية للمياه والاحتياجات التي يمكن الوفاء بها بوسائل أخرى. وضع استراتيجيات للمياه قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى مع تطبيق إطار تشريعي يضمن تنفيذ تلك الاستراتيجيات. ووضع تخطيط متكامل لاستعمال الموارد المائية يعتمد على قاعدة معلومات وبيانات يمكن بموجبها تحسين كفاءة الري.
واخيرا حماية الحقوق المائية العربية ويتم ذلك عبر تعزيز بناء القدرات التفاوضية العربية وتوفير الدراسات والبحوث والتشريعات والقوانين والمعلومات المرتبطة بالموارد المائية المشتركة مع الأطراف غير العربية، والمشاركة في صياغة الاتفاقيات الدولية التي تقترحها المنظمات الدولية بهذا الشأن بما يخدم المصالح العربية، إضافة إلى تحليل الاتفاقيات القائمة على المستوى الدولي في مجال إدارة الموارد المائية المشتركة واستخلاص التدابير المؤسسية والقانونية المناسبة لإدارة وحماية المصالح العربية. الدفاع عن الحقوق المائية العربية في المحافل الدولية المهتمة بقضايا المياه وتنسيق المواقف بما يخدم المصالح العربية.
اما على صعيد فلسطين فقد اقر المجلس دعم تطوير قطاع المياه الفلسطيني والقضايا المرتبطة بالحقوق المائية العربية تحت الاحتلال من خلال عدة قرارات خلال الدورات المتاعقبة للمجلس تمثلت في الدعوة لعقد المؤتمر الدولي المياه العربية تحت الاحتلال في الاجتماع السادس للمجلس وسيتم تمويله من قبل الجمهورية العراقية والصناديق العربية ( البنك الاسلامي للتنمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي ) وصدر قرار من الدورة الاولى للمجلس ويبحث بشكل دائم حول دعم قطاع المياه الفلسطيني
وفي نهاية اللقاء سلم رئيس سلطة المياه السفراء رسالة فلسطين الداعية الى ضرورة دعم الدول العربية للحقوق الفلسطينية في المياه ومشاركتها في تجاربها ونجاحاتها في هذا المجال

سلطة المياه الفلسطينية © 2015. الحقوق محفوظة.