الخليل: اعلن رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم برفقة نائب محافظ محافظة الخليل السيد خالد دودين وممثل مملكة هولندا لدى فلسطين السيد بنيامين أنكر، والممثل الخاص لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف في فلسطين لوتشيا إلمي عن استكمال مشروع شبكة المياه في يطا والذي يهدف الى تحسين خدمات المياه في المدينة، هذا المشروع الذي يعكس قوة الإرادة في مواجهة التحديات، لتوفير أسس الحياة والصمود للمواطن الفلسطيني.
ويهدف المشروع إلى تحسين خدمات المياه ، والتخفيف من المعاناة من نقص المياه ومن المشاكل التي خلفها وقف المشروع. وتقليل الفاقد بالاضافة الى تمكين البلدية من التحكم بعملية التوزيع وزيادة حصة الفرد من المياه وتحقيق العدالة المائية لكافة أحياء المدينة نتيجة تقليل الفاقد
واكد م. غنيم في بداية حديثه على أن هذا المشروع الاستراتيجي، هو تأكيد على المضي قدماً في العمل لتوفير وتطوير خدمات المياه في أكثر المدن حاجة الى تحسين النظام المائي التابع للمدينة، حيث أن حصة المياه للفرد في مدينة يطا بلغت في المتوسط على أقل من 40 لتر يومياً.
وشدد المهندس غنيم على أن يطا واجهت تحديا صعبا بالنسبة لأولويات المياه والصرف الصحي وخاصة بعد توقف أعمال المشروع الممول من الوكالة الامريكية في بداية 2019، حيث ان شبكة المياه القديمة التي شيدت منذ عام 1974 في حالة سيئة وتعاني من نسبة فاقد عالية جدا بالإضافة الى عدم توفر المياه للمواطنين.
واستطرد م. غنيم أنه سيتم من خلال هذا المشروع العمل على تأهيل الشبكة القديمة وبناء شبكة جديدة للمناطق غير المخدومة، وكذلك بناء ثلاث خزانات مياه موزعة على أحياء المدينة بسعة إجمالية 6500 متر مكعب، تركيب نظام التحكم(SCADA) لدعم المراقبة والعمل على التعزيز المؤسسي وبناء القدرات في دائرة تزويد المياه في يطا.
هذا وقد عملت اليونيسف من خلال تمويل من الحكومة الهولندية بالتعاون مع سلطة المياه على استكمال تطوير وإعادة تأهيل النظام المائي في مدينة يطا, لتصبح قيمة المشروع الممول من الوكالة الامريكية ومن الحكومة الهولندية من خلال اليونيسيف تتجاوز 21 مليون دولار.
ومن الجدير ذكره ان سلطة المياه نفذت العديد من المشاريع العاجلة والفورية في كافة محافظات الوطن وكانت محافظة الخليل على سلم أولويات واستراتيجيات سلطة المياه لأنها من أكثر المحافظات معاناة بالنسبة لموضوع المياه، لأسباب عدة أهمها الاحتلال وممارساته وسيطرته على غالبية المصادر المائية، و ضعف الشبكات و اهترائها في أجزاء كبيرة منها وبالتالي زيادة نسبة الفاقد.