رام الله: قال رئيس سلطة المياه، م. مازن غنيم، اليوم الاثنين، إن مصادقة مجلس الوزراء على نظامي التعرفة الموحد للمياه والصرف الصحي والتراخيص وإنشاء المرافق المياه الإقليمبية، يسهم في إنشاء مرافق مياه مستقلة، تكون قادرة على إدارة ملف المياه في مناطقها، ويقلل عدد مزودي المياه، ويسهم في زيادة الكميات وتقليل الفاقد، وزيادة الجباية.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير غنيم لمجلس الخدمات المشترك لقرى غرب رام الله (بيت لقيا، خربثا المصباح، صفا، وبيت عور التحتا).
وأكد م. غنيم أن سلطة المياه تعمل على دراسة تنفيذ مشروع خط ناقل للمياه وإنشاء خزانات في المنطقة، ما يقلل نسبة الفاقد، لحل مشكلة نقص المياه، لا سيما أن مشكلة نقص المياه مرتبطة بخطوط النقل، ووصول المياه إلى لمناطق المرتفعة.
ودعا الوزير غنيم المجالس إلى ضرورة الاضطلاع بأدوارها المنوطة بها، كمزودي خدمة مياه، من صيانة للشبكات، والجباية، من خلال توفير عداددات الدفع المسبق.
وشدد الوزير غنيم على أن سلطة المياه تبذل جهوداً جبارة من أجل زيادة كميت المياه في فصل الصيف، إضافة إلى مشاريعها وبرامجها العديدة، والتي أسهمت في حل مشاكل المياه في مناطق عدة، مشيراً إلى أن الفاقد والسرقة هي السبب الرئيسي في تقليل الكميات، وفي حرمان مواطنين من حقهم بالمياه، ضافة لصعوبة الحصول على كميات إضافية من المياه من شركة ميكروت.
في السياق، طرح أعضاء مجلس الخدمات المشترك مشاكله، والتي تتمثل في عدم وصول المياه إلى المناطق المرتفعة في القرى الأربع، وعدم وصول كميات كافية من المياه، إضافة إلى ارتفاع نسبة الفاقد، ما يضطر السكان لشراء المياه من صهاريج نقل المياه.
وطالبوا بتوفير الدعم لتغيير الشبكات الداخلية وخطوط النقل، وبتوفير خزانات لتخزين كميات المياه المخصصة.
وأوضح م. غنيم أنه سيتم العمل على توفير الدعم والتمويل اللازمين من المانحين، لإنشاء وتشكيل مرافق المياه والمشاريع الضرورية في المنطقة.
