القاهرة: أكد الوزير مازن غنيم على حرص فلسطين على المشاركة في مؤتمر القاهرة ادراكا لأهمية تداعيات التغير المناخي، والذي بات يشكل تحديا وهاجساً عالميا ، اذا لم يتم السيطرة عليه وتداركه. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة تعزيز سياسات تمويل المياه لمواجهة الطوارىء المتاخية في منطقة البحر المتوسط ضمن أعمال اسبوع القاهرة للمياه بمشاركة وزير المياه والكهرباء اللبناني ووزير موارد المياه والري المصري وممثل الاتحاد من أجل المتوسط.
حيث أشار المهندس غنيم ان هذا التغير له العديد من الانعكاسات الواضحة مثل ارتفاع درجات الحرارة، و تناقص معدل سقوط الأمطار بشكل عام و على المنطقة العربية وصلت الى 20% بشكل خاص، بالاضافة الى زيادة معدلات التبخر وتكرار وتيرة الفياضانات وكذلك زيادة ندرة المياه للاستخدام البشري و الزراعي والاستخدامات الاخرى.
الى جانبه تأثيره على مستوى المياه اذ نلاحظ ارتفاع منسوب البحر الذي بات يهدد حوالي 37 مليون نسمة في المدن الساحلية، وانخفاض في توفر المياه العذبة بنسبة تصل إلى 15% خلال 20 عاما، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى أن يعانى أكثر من 250 مليون شخصٍ من «الفقر المائي»
وبين المهندس غنيم ان هذا الوضع يتطلب من الجميع التحرك السريع لمواجهة هذه التحديات التي تهدد بمزيد من الفقر والجوع والموت مؤكدا على أهمية تُحيّيد الأجندات السياسية والمصالح الاقتصادية منعا للصراعات والنزاعات قبل فوات الأوان.
كما تطرق المهندس غنيم الى الخطوات العملية التي نفذتها دولة فلسطين إدراكا لهذه الأخطار، على الرغم من المعيقات الصعبة التي يضعها الاحتلال، وتتمثل هذه الخطوات بانضمام فلسطين لاتفاقية الأمم المتحدة و اتفاقية باريس بشأن المناخ في العام 2016، وإعداد الخطة الوطنية للتكيف مع التغير المناخ، وكذلك إعداد خطة الاستثمار الوطنية المتكاملة للتكيف مع آثار التغير المناخي والعمل على تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج لتطوير المصادر البديلة.
أما على الصعيد الاقليمي فقد أوضح م. غنيم أهمية تبني إستراتيجية الأمن المائي العربي , والتي أفردت بندا خاصا بالتغير المناخي، والعمل مع الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط في جميع المبادرات الخاصة بالتغير المناخي.
مشددا في هذا المنبر على ضرورة تعزيز سياسات التمويل وتشجيع الأستثمار في القطاع المائي لمواجهة الطوارئ المناخية من خلال تعزيز التعاون الأورومتوسطي وخصوصاً بين ضفتي البحر وتبني سياسات الإقتصاد الأخضر ورفع قيمة الاستثمارات في المياه والطاقة البديلة، و الشراكة مع القطاع الخاص.