الخليل: أكد رئيس سلطة المياه مازن غنيم أن سلطة المياه تتابع عن كثب قضية أزمة نقص  المياه التي تشهدها  محافظة الخليل نتيجة تخفيض شركة ميكروت لكميات المياه المخصصة للمحافظة، والكميات الواصلة لها إلى جانب دراسة  جدول  التوزيع المحدد. جاء ذلك خلال لقائه للهيئات المحلية في مقر محافظة الخليل بحضور المحافظ خالد دودين .
وأشار  الوزير غنيم  في بداية اللقاء الى ان مشكلة المياه في الاساس ناجمة عن  سيطرة وتحكم الاحتلال في مصادرنا المائية،  واليوم نشهد كما في كل عام   تخفيض شركة ميكروت لكميات المياه والذي يتسبب في حدوث تذبذب في كميات ضخ المياه الواصلة إلى خط المياه الرئيسي المغذي للمحافظة.
مؤكدا انه ومنذ اللحظة الاولى لعملية التخفيض تمت المتابعة من قبل الطواقم الفنية مع شركة ميكروت لاعادة الضخ إلى وضعه الطبيعي والذي سيشهد تحسنا خلال الايام القليلة القادمة في حال التزام شركة مكروت بالكميات المتفق عليها
وأضاف الوزير غنيم  ان محافظة الخليل التي تشهد نقص في كميات المياه تواجه مشكلة خطيرة مرتبطة بالتعديات على خطوط المياه والتي تسببت بحدوث فاقد كبير في الخط الرئيسي وصل إلى 4 الاف كوب في خط دير شعر وايضا فاقد وصل إلى 12 الف كوب في خط مياه ترقوميا وفي حال عدم ضبط هءه التعديات فان معدلات الفاقد ستزداد، هذه الكميات التي كانت ستساهم في التقليل من الأزمة ووصول المياه إلى تجمعات عانت بشكل كبير من انقطاعها لفترات طويلة.
مؤكدا أنه لن يتم التهاون في هذه القضية وسيتم العمل بالتعاون مع الجهات التنفيذية لملاحقة ومتابعة المعتدين وإيقاع العقوبات اللازمة بحقهم وبحق من يتستر عليهم، لانه لا يعقل ان نعاني من نقص في كميات المياه ويأتي من يفاقم هذه الأزمة ليحتكر المياه ويحرم البلد المجاورة له منها.
مشيرا إلى انه وللتخفيف من هذه الأزمة التي دفعت المواطنين للحصول على المياه بالصهاريج أوعز لطواقم سلطة المياه بحث وترتيب آلية توزيع المياه بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطن وعدم زيادة العبأ المالي عليهم.
من جانبه أكد المحافظ دودين أن أزمة المياه هي أزمة موسمية تعاني منها المحافظة، وازدادت حدتها في الآونة الأخيرة على إثر قرار شركة "ميكروت" الإسرائيلية بتخفيض كميات المياه المخصصة لمحافظتي الخليل وبيت لحم من مصدر مياه دير شعار الرئيسي المغذي لهاتين المحافظتين إلى ما يقارب 35%. مؤكداً ان هذا التخفيض يندرج في سياق العقوبات الجماعية التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
وأضاف المحافظ بأن كمية الفاقد في المياه تشكل أحد أسباب الأزمة الحالية وسينعكس سلباً على فترة انقطاع المياه عن المواطنين في فصل الصيف. مشدداً على عدم المساس بالمال العام خاصة الماء والكهرباء، وأن المحافظة والأجهزة الأمنية ستتكاثف  لمحاربة هذه التعديات.
وتم خلال الاجتماع الاستماع الى المشاكل والاحتياجات التي  قام رؤساء الهيئات المحلية بطرحها كل حسب منطقته للعمل على إيجاد الحلول المناسبة من مختلف الأطراف لحل الإشكاليات المطروحة  وانعكاسها على المواطنين.
وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة من سلطة المياه والحكم المحلي ومحافظة الخليل والأجهزة الامنية لمتابعة التعديات وملاحقة المعتدين، إلى جانب بحث القضايا الفنية التي من الممكن العمل بها لضمان وصول المياه إلى التجمعات التي تعاني من انقطاعها لفترات طويلة.