افتتح رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم اليوم ورشة العمل الخاصة بنظام التعرفة الموحد ونظام إنشاء مرافق المياه الإقليمية بمشاركة رئيس مجلس إدارة مجلس تنظيم قطاع المياه د. محمد أبو رمضان ، والتي تهدف إلى تحقيق الاستدامة في تقديم خدمات المياه والصرف صحي بشكل متطور وبكفاءة مالية و إدارية وتشغيلية، وكذلك التعريف بآليات توحيد أسس ومعايير احتساب أسعار المياه والصرف الصحي وبدل الخدمات لجميع مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي.

وافتتح المهندس غنيم كلمته بالتأكيد على ان هذه الأنظمة تؤسس لمرحلة جديدة على الصعيد المؤسساتي لقطاع المياه، وذلك بهدف تطوير الإطار الناظم لكل ما يتعلق بالتعرفة والإطار المؤسسي لمقدمي الخدمات، موضحا أن إقرار هذه الانظمة يعد خطوة أساسية في تنفيذ خطة إصلاح قطاع المياه التي هي من أولويات الحكومة، والتي شهدت في الفترة الأخيرة إنجازات كبيرة ومتسارعة من قبل سلطة المياه بعد اعتماد مجلس الوزراء لخارطة إصلاح القطاع في نهاية العام 2020.

كما أشار م. غنيم في كلمته إلى أن أهمية نظام التعرفة ونظام المرافق الإقليمية، تكمن في ان تطبيق نظام التعرفة الموحد سينعكس ايجابيا على كل من مقدمي الخدمات والمواطن على حد السواء، بالنسبة للمواطن فهو يراعي الفروقات من خلال فئات التعرفة التي تضمن العدالة الاجتماعية، مما سينعكس على مقدم الخدمة من خلال تقليل الديون المتراكمة، وبالتالي تحقيق الاستدامة المائية.

بالاضافة الى ان هذا النظام يهدف إلى إيجاد تعرفة موحدة من خلال تطبيق معايير تعتمد على ضوابط علمية وفنية مدروسة من أجل احتساب تسعيرة المياه وتحديد رسوم الخدمة ورسوم الربط وذلك لتحقيق إسترداد التكلفة الحقيقية فقط و تحقيق الاستدامة المالية لمقدمي خدمات المياه والصرف الصحي، وتوحيد معايير احتساب أسعار المياه ورسوم الخدمة و رسوم الربط لجميع مقدمي خدمة المياه والصرف الصحي

مؤكدا في السياق ذاته على أن وجود نظام تعرفة مائية فلسطيني جديد يعد ضرورة ملحة لما له من أثر في تخفيض التباين الكبير في أسعار المياه في المناطق المختلفة،. وكذلك ترشيد استهلاك المياه في فلسطين التي

تعاني شحا في هذا المورد الإستراتيجي، وذلك من خلال مبدأ الكفاءة الإقتصادية، ووضع الضوابط التي تضمن تحقيق الاستدامة المالية للمؤسسات المزودة للمياه وزيادة قدرتها على تغطية تكاليفها.

من جانبه ركز د. أبو رمضان على أن إطلاق هذه الورشة المشتركة اليوم بين سلطة المياه ومجلس تنظيم قطاع المياه يؤكد على تكاملية الجهود بين المؤسسات العاملة في قطاع المياه وهذا أحد الأهداف الرئيسية لبرنامج إصلاح قطاع المياه، مشيراً إلى أن ترسية هذه الانظمة يأتي لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع تراعي مصالح الأطراف المختلفة.

كما اوضح ابو رمضان ان هدف مجلس تنظيم قطاع المياه المراقبة على أداء مزودي الخدمات بهدف الوصول للخدمات بما يضمن استدامتها وتحقيق أعلى نسبة من رضا المشتركين.

وتم خلال الورشة تقديم عرض حول نظام التعرفة بما يتضمن أهداف النظام ومتطلباته وكذلك آليات وخطة مراجعة التعرفة وانعكاساتها على مقدمي الخدمة.

وكذلك عرض حول إنشاء مرافق المياه وتراخيصها والأهداف المتعلقة بها كإنشاء وتحديد مهام مرفق المياه الإقليمي وصلاحيته وتشكيله وإدارته وموارده المالية وحلها والدمج وجميع الأمور المتعلقة بعمله، وتحديد إجراءات ترخيص مرفق المياه الإقليمي والمشغلين.