أقر مجلس وزراء دولة فلسطين خطة عمل من أجل تحديد وتنفيذ برنامج شامل للإصلاح المؤسسي والتشريعي في قطاع المياه ويشمل ذلك إعادة تنظيم قطاع المياه والمؤسسات ، بناء القدرات ، وتطوير الاستراتيجيات والسياسات بالتوافق والتزامن مع تغيير يحدث في الترتيب الداخلي لهذا القطاع . وقد أعطى قانون المياه الجديد (2014/14)  لسلطة المياه الفلسطينية مهمة وضع البرامج والخطط الإستراتيجية  العامة لقطاع المياه والعمل على إقرارها وتنفيذها  لتطوير إدارة المصادر المائية ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

ولقد اعتمدت سلطة المياه مبدأ التخطيط الشمولي كأحد أهم أدوات التنمية ، حيث وضعت ضمن أولوياتها إعداد الخطط الشمولية لقطاع المياه لكافة المناطق الفلسطينية خلال السنوات الثلاث التي تلي اعتماد الخطة الإستراتيجية للعام 2015.

إن خطط التنمية الاستراتيجية والخطط التنفيذية التي تعدها سلطة المياه من شأنها المساهمة في إبراز وتحديد وتقييم الموارد والاحتياجات القطاعية على المستوى الوطني، حيث يتم إعداد خطط التنمية الاستراتيجية في بيئة تفاعلية وتشاركية بين جميع الأطراف ، مما يشكل الأساس للتخطيط السليم وبما يؤثر بشكل مباشر على تحديد سياسات التنمية الاستراتيجية المستدامة على الصعيد الوطني ، ومن ثم الإقليمي وبالتالي المحلي . يتم الاسترشاد بخطط التنمية الاستراتيجية لتعزيز الأولويات التنموية، مما يوفر فرص أفضل لنجاح الخطط ويساهم في عملية تمويل وتنفيذ المشاريع المنبثقة عنها دون هدر للموارد والمصادر.