ناقشت سلطة المياه مخرجات دراسة تحليلية حول النوع الاجتماعي لقطاع المياه في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، وذلك بمشاركة متخصصين وممثلين عن المؤسسات الرسمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني وأكاديميين وباحثين في مجال المياه والصرف الصحي. ونفذت سلطة المياه الدراسة من خلال مكتب الرؤية العالمية الاستشاري بتمويل من وكالة التنمية النمساوية عبر مشروع وحدة تنسيق برنامج إمداد غزة بالمياه المستدامة.
وتحدث مسئول الوحدة م. مروان البردويل عن أهمية هذه الدراسة ونوعيتها لتعزيز الخطط اللازمة والاستراتيجيات المتعلقة بتطوير قطاع المياه والصرف الصحي في فلسطين، خاصة في ظل الاهتمام الذي توليه سلطة المياه لتحسين تزويد الخدمات للمواطنين وتغطية احتياجاتهم المتنامية. وأشار إلى المشاريع الاستراتيجية التنموية التي تنفذها سلطة المياه منذ عام 2014 وحتى الأن، وخاصة مشاريع التحلية الصغيرة ومحطات معالجة المياه العادمة، لافتاً إلى جهود سلطة المياه في حشد التمويل لتنفيذ مشروع محطة التحلية المركزية.
بدورها، تطرقت مسئولة الصحة العامة والبيئة ومنسقة الدراسة أ. ريم أبو شومر إلى الأزمة المائية الراهنة والتي تؤثر على كافة أفراد المجتمع خاصة الفئات الهشة. وعرضت أبو شومر إستراتيجية سلطة المياه وإستراتيجية النوع الاجتماعي التي تتبناها بهدف إدماج النوع الاجتماعي على مستوى المؤسسة والمشاريع وقطاع المياه للتصدي للأزمة المائية وضمان الصحة العامة، وفق نهج تشاركي بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق مفاهيم التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي بمشاركة جميع فئات المجتمع.
كما نوهت مدير مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في غزة أ. هبة الزيان بأهمية التنسيق بين المؤسسات الوطنية والدولية من أجل تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، منوهة إلى أن مخرجات الدراسة ستساهم في تنظيم عمل الشركاء في قطاع المياه لتدخلات أكثر عدالة ومراعاة لتوفير الفرص والإمكانيات لكلا الجنسين ضمن منهج قائم على حماية حقوق الإنسان. كما ثمنت الدور الريادي لسلطة المياه في إجراء هذه الدراسة التي يمكن البناء على مخرجاتها لتنفيذ النشاطات المتعلقة.
من جانبه، استعرض ممثل الاستشاري المكلف (الرؤية العالمية) أ. عبد المنعم الطهراوي الجوانب المتعلقة بأهداف الدراسة المتمثلة في إجراء تحليل للنوع الاجتماعي في قطاع المياه في غزة لتحديد الفجوات فيما يتعلق بإدماج النوع الاجتماعي ضمن برنامج تزويد غزة بالمياه المستدامة، وذلك لضمان حصول مختلف فئات المجتمع على العدالة والمساواة في الحصول على مياه نظيفة وآمنة وكافية. واعتمدت الدراسة النهج التشاركي من خلال عقد مجموعات بؤرية و مقابلات منظمة إضافة الى مراجعة القوانين و السياسات والاستراتيجيات بهذا الصدد.
وخرجت الدراسة بتوصيات على المستوى المؤسساتي والمجتمعي، من أهمها تطوير مؤشرات حساسة للنوع الاجتماعي والسن والهشاشة ليتم تضمينها أثناء جمع البيانات وبناء قدرات المؤسسات والشركاء للالتزام بإدماج بقضايا النوع الاجتماعي في قطاع المياه. كما نوهت إلى ضرورة رفع الوعي وتطوير آليات تراعي إشراك الفئات الهشة، وتضمن مشاركة أوسع للنساء والرجال والفتيان والفتيات وتعزيز الرقابة المجتمعية في قطاع المياه.