رام الله: افتتح رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم والسيد تشيرو فيوريللو مدير مكتب الفاو في فلسطين ووكيل وزارة الزراعة السيد عبدالله اللحلوح اليوم ورشة عمل المحاسبة المائية والحوكمة في فلسطين بمشاركة الجهات ذات الاختصاص، والتي تهدف الى وضع الإطار المناسب لتنفيذ خطة عام 2030 لتحقيق كفاءة المياه وإنتاجيتها، حيث تقود سلطة المياه الحزمة الأولى والتي تعنى بإنشاء نظام قوي لمحاسبة المياه.

افتتح المهندس غنيم كلمته بالتأكيد على ان أهداف هذا المشروع تصب في تنفيذ توجهات سلطة المياه نحو تطوير الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية، ورفع القدرات في مجال حوكمة هذا القطاع الحيوي، حيث تُعد المحاسبة المائية عنصراً أساسياً من برامج الإدارة المتكاملة للموارد المائية، فضلاً عن اعتبارها مكوناً حيوياً من مكونات السياسات والخطط، وبرامج العمل الرامية إلى معالجة ندرة المياه. من خلال التقييم الكمي المنهجي للوضع المائي الراهن والاتجاهات الحالية والمستقبلية للعرض والطلب على المياه، وبالتالي هي خطوة بالاتجاه الصحيح نحو الحوكمة الرشيدة.

مشيراً الى أن سلطة المياه بذلت الجهود اللازمة لتنفيذ الحزمة الأولى والتي تُعنى بإنشاء نظام قوي لمحاسبة المياه يعتمد على أحدث التقنيات المتاحة وأكثرها تقدمًا في الاستشعار عن بعد والقياسات الأرضية. وذلك للتمكن من معرفة الرصيد المائي وقياس كيفية تحقيق استدامة المياه، مع الأخذ بالحسبان التأثير المحتمل للعوامل الخارجة عن نطاق سيطرة أنظمة حوكمة المياه، مثل تغير المُناخ، وارتفاع أسعار الطاقة. ومعرفة المشاكل والقضايا المؤثرة على القطاع المائي ومحاولة التغلب عليها من خلال إدماج الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية في إدارة المياه.

كما أضاف الوزير غنيم ان فلسطين تشارك المنطقة العربية في قضايا وتحديات المياه المعقدة، سواء من ناحية الجفاف، و الندرة المائية، والتغيرات المناخية وقضايا المياه المشتركة، والتي حولت المياه إلى هم عربي مشترك بات يهدد مستقبل المنطقة، يتطلب تكثيف العمل العربي المشترك.

من جانبه تحدث السيد فيوريللو عن أهمية مشروع المحاسبة والحوكمة المائية في إدارة مصادر المياه، مثمناً جهود الفريق الوطني وما أنجزه في هذا الجانب، مشيراً إلى ان هذه الجهود ساهمت ان تحظى فلسطين بدعم منظمة الفاو على الرغم من أنها ليست عضو كامل بل مراقب فقط وهذا مؤشر على حرص فلسطين بمؤسساتها ذات العلاقة على تطوير القطاعات الخدماتية ووضع الحلول اللازمة لها.

اما وكيل وزارة الزراعة فقد تطرق الى اهمية قطاع الزراعة في التنمية، والحاجة الى بحث جميع السبل الداعمة لتطويره من خلال فتح افاق جديدة والتعاون مع الجهات الشريكة والاطلاع على تجارب الدول في هذا المجال الهام.

وخلصت الورشة في ختامها إلى ضرورة التركيز على موضوع المحاسبة المائية وادماجه في المؤسسات ذات العلاقة كخطوة اساسية باتجاه الحوكمة الرشيدة في الادارة المتكاملة والمستدامة لمصادر المياه المتاحة.

ومن الجدير ذكره ان المحاسبة المائية تهدف الى تطوير استراتيجيات عمل مجدية فنيا وسياسيا للمساهمة في حل المشكلة المائية وتحقيق التنمية المستدامة.