رام الله: افتتح رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم الاجتماع الدوري لمجموعة العمل القطاعية العاملة في قطاع المياه ، ومنظمات الأمم المتحدة، والوزارات ذات العلاقة، وسكرتارية تنسيق المساعدات، وشركاء من المجتمع المدني، لبحث القضايا والمستجدات في ملف المياه في ظل التطورات السياسية والاقتصادية الصعبة، والمرتبطة تحديدا ببقاء هيمنة الاحتلال على مصادر المياه ويضع العراقيل أمام تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي.
وافتتح الوزير غنيم كلمته بالتأكيد على ان العمل جاريا وبجهود مكثفة في قطاع المياه والتي نجم عنها تحقيق العديد من الانجازات الهامة التي انعكست ايجابا على حياة المواطنين، مضيفا ان هناك العديد من التطورات الحاصلة في قطاع المياه، والعديد من التحديات والتي تتطلب تكثيف الدعم والمساندة لتحقيق كافة البرامج والمشاريع للتجمعات الفلسطينية المختلفة.
وبين رئيس سلطة المياه أن العام 2018 شهدت انجازات هامة، حيث تمكنت سلطة المياه من انجاز 11 مشروعا حيويا في تجمعات مختلفة بلغت تكلفتها المالية ما يقارب 60 مليون دولار، تمثلت بانشاء وتأهيل شبكات مياه و انشاء خزانات و تنفيذ مشاريع شبكات وخطوط صرف ومحطات معالجة ا
وكذلك جاري العمل على انجاز المزيد من المشاريع التي تساهم في التزود بالمياه لمزيد من التجمعات وكذلك مشاريع تهدف الى تطوير قطاع الصرف الصحي من خلال اقامة محطات المعالجة حيث سيشهد العام 2019 البدء بتشغيل العديد من المحطات لمعالجة المياه العادمة والاستفادة من المياه المعالجة في الري الزراعي.
وتطرق رئيس سلطة المياه الى الخطوات التي نفذتها سلطة المياه باتجاه اقامة مشروع محطة التحلية المركزية بعد نجاح مؤتمر المانحين وتامين 565 مليون دولار من تكلفة البرنامج بهدف إنقاذ قطاع غزة من الكارثة البيئية المُحدقة بهز وفي هذا الاطار تم التوقيع مع الشركة الإستشارية الدولية للإشراف على الأعمال المكملة لمحطة التحلية المركزية، والهادفة إلى تحسين خدمة المياه لقطاع غزة وتحديداً منطقة الجنوب حيث يتضمن العقد إنشاء الخط الناقل الجنوبي بكامل مكوناته من إنشاء خزانات مياه ومحطات رفع بالإضافة إلى محطة الضخ المركزية وايضا تنفيذ أعمال تطوير وصلة المياه الإضافية في الجنوب.
أما على صعيد الصرف الصحي فقد اشار رئيس سلطة المياه فإننا نعمل على تطوير خدمات وادارة الصرف الصحي ، تنفيذا لأجندة السياسات الوطنية والخطط الحكومية لتحسين خدمات هذا القطاع، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع حيوية تعتمد على التقنيات العالمية الحديثة في مجالات جمع ومعالجة واعادة استخدام المياه المعالجة، ورفع كفاءة العاملين في هذا المجال، حيث سنعمل على استكمال المرحلة الثانية من مشروع محطة معالجة الشمال.
واشار الوزير غنيم كذلك الى تطوير السياسات والاستراتيجيات والخطط من خلال الخطط الريادية التي تم اعدادها بتحديد اولويات المشاريع لتنفيذها خلال الفترة2018 -2022، والتي تزيد تكلفتها عن 400 مليون دولار، ستعمل على توفير مصدر مائي بديل قادر على توفير ما يزيد عن 40 مليون متر مكعب من المياه المعالجة للاستخدام الزراعي لتعويض النقص الحاد في المياه الزراعية بسبب سيطرة الاحتلال على مصادر المياه وعلى رأسها مشروع محطة معالجة الخليل، ومشروع اعادة الاستخدام في نابلس الغربية هذا وجاري العمل على اعداد الخطة الاستراتيجية للصرف الصحي واعادة الاستخدام، إضافة إلى الخطة الريادية للصرف الصحي في محافظتي رام الله والقدس وغيرها.
وفيما يتعلق في الجانب المؤسسي فقد قامت سلطة المياه على تنفيذ مشروع تأهيل دائرة مياه الضفة الغربية وتحويلها إلى شركة المياه الوطنية بعد عمل كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة وبحث الإشكاليات لحالها، إلى جانب انشاء إنشاء مرافق المياه الإقليمية حيث تم إعداد خارطة الطريق لإنشاء مرافق المياه الإقليمية، بتمويل من الإتحاد الأوروبي بقيمة نصف مليون يورو وتم مباشرة العمل مع كافة الجهات التي أبدت استعدادها لدعم تنفيذ مكونات خارطة الطريق لانشاء مرافق المياه الإقليمية . 
من جانبها أكدت كل من ممثلة هولندا نائبة الرئيس للمجموعة و ممثلة الاتحاد الأوروبي عن دعمهما والدول الأعضاء في الاتحاد للدولة الفلسطينية والسعي الى العمل ضمن مبدأ الشراكة مع فلسطين للوصول بها الى دولة ديمقراطية ومتطورة اقتصاديا بشكل عام والى دعم قطاع المياه كأولوية داعية الى مواصلة برنامج الإصلاح، مضيفة فيما يتعلق بقطاع غزة، فقد أكدت ان الوضع المائي الخطير مما يوجب على دول الاتحاد الاوروبي دعم برامج المياه وخاصة مشروع التحلية المركزية.