أريحا: التقى رئيس سلطة المياه الفلسطينية اليوم بمجموعة من كبار الضباط في هيئة التدريب العسكري لقوى الأمن لدولة فلسطين بحضور اللواء يوسف الحلو رئيس هيئة التدريب العسكري للحديث حول قطاع المياه التحديات والانجازات وذلك خلال محاضرة مخصصة عن "الأمن المائي ومستقبل الدولة" .

حيث توجه م. غنيم بداية بالتحية للاجهزة الامنية حماة الوطن الذين يعملون على توفير الامن والامان على الرغم من كافة التحديات التي تواجههم واهمها الاحتلال الاسرائيلي.

واشار رئيس سلطة المياه في بداية حديثه اننا في المؤسسات الحكومية نعمل وفق خطط استراتيجية قطاعية نحدد فيها رؤيتنا، واهدافنا ، وخططنا للاعوام الخمس القادمة، والهدف الاستراتيجي لنا هو لإقامة دولتنا الفلسطينية وبناء مؤسسات قوية نتمكن من خلالها من خدمة ابناء شعبنا بالشكل الافضل.

وتحدث الوزير غنيم خلال محاضرته عن جوانب مختلفة في قطاع المياه مشيرا في البداية الى الامن المائي وما يواجهه في فلسطين من تحديات ثلاث، التحدي الاول وهو سياسي فالاحتلال الاسرائيلي يسيطر على 85% من مصادر المياه الفلسطينية مما يعاني معاناة الفلسطينين وحرمانهم من حقوقهم المائية، وينبثق عن ذلك لجنة المياه المشتركة وما نواجهه من تحديات جمة فكان الجانب الاسرائيلي يتعمد ان يضع مشروعا يخدم المستوطنات كلما تقدم الفلسطينين بطرح مشروع مائي وذلك في محاولة منهم لاضفاء الشرعية على المستوطنات وذلك بعد فشلهم في شرعنتها من خلال الخط السياسي، فكانت المحاولة من خلال القطاعات الاخرى وعلى راسها المياه وهو ما تم رفضه والتأكيد على ان المستوطنات غير شرعية وفق القوانين الدولية وهذا ادى الى تعطل اعمال اللجنة المشتركة وعرقلة المشاريع الفلسطينية حيث ولاكثر من ست سنوات تم تعطيل اكثر من 96 مشروع مائي فلسطيني، وهنا نؤكد ان ازمة المياه في فلسطين لن تنتهي الا بانتهاء الاحتلال الاسرائيلي.

مضيفا انه وفي بداية العام الحالي تمكنا من التوقيع على الية جديدة لعمل لجنة المياه المشتركة اعطت سلطة المياه الصلاحية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في كافة التجمعات السكانية بما فيها ج.

واوضح م. غنيم ان سلطة المياه وعلى الرغم من كافة التحديات والمعيقات الا انها تمكنت من انجاز العديد من المشاريع الهامة وخدمة تجمعات عانت ولسنين طويلة من عدم توفر خدمة المياه اليها، وانها تسعى ووفق خطتها الاستراتيجية الى استكمال العمل على الرغم من ان قطاع المياه لتطويره تحتاج الى اكثر من 6 مليار دولار، كما اننا نسعى وخلال السنوات الخمس القادمة ان يصبح لدينا مصالح مياه اقليمية حتى  نكون قادرين على إدارة المياه والصرف الصحي بقدرة عالية.

أما في قطاع غزة فقد أكد الوزير غنيم اننا نعمل وبخطى حثيثة للتمكن من البدء بتنفيذ المشروع الاستراتيجي محطة التحلية المركزية التي تعتبر الخيار الوحيد لانقاذ غزة من الكارثة الي قد تحصل في العام 2020، مشيرا الى ان المشروع ضخم وتكلفته عالية تصل الى 600 مليون دولار تمكنا بمساعدة الدول المانحة من توفير 400 مليون ويتبقى 200 مليون نسعى حاليا الى تأمينها بالسرعة الممكنة من خلال عقد مؤتمر المانحين في شهر آذار من العام القادم، محذرا ان اي تباطئ ف تنفيذ هذا المشروع يعني حدوث الكارثة  والتي لن تتوقف حدودها هنا انما ستمتد الى العالم اجمع.

واختتم الوزير غنيم حديثه بالتطرق الى الدور الهام لقوى الامن في الكشف عن التعديات غير الشرعية وملاحقة المعتدين الذين يعمدون الى سرقة المياه وبالتالي سرقة نصيب الافراد وحرمانهم من حقهم في مياه الشرب والاستخدام المنزلي .