الوزير غنيم : لن نترك اكثر من 2 مليون نسمة يواجهون الكارثة مشروع التحلية سيرى النور في العام 2017 | سلطة المياه
الوزير غنيم : لن نترك اكثر من 2 مليون نسمة يواجهون الكارثة مشروع التحلية سيرى النور في العام 2017


رام الله: عقد في مقر سلطة المياه اليوم الاجتماع الموسع الخاص بممثلي الدول المانحة والداعمة لمشروع محطة التحلية المركزية برئاسة رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم والذي خصص لاطلاع كافة الجهات الدولية على الاجراءات التي تم انجازها في هذا المشروع، والقضايا التي يجب العمل عليها لضمان العمل بالمشروع والانتهاء منه في الفترة المحددة وقبل حدوث الكارثة في العام 2020.

حيث افتتح الاجتماع الوزير غنيم الذي اكد على ان هذا اللقاء خصص لبحث قضية انسانية يشهدها قطاع غزة فكما يعلم الجميع ان غزة باتت تشهد كارثة انسانية سينتج عنها انهيار كامل للخزان الجوفي وبالتالي تصبح غير قابلة للحياة وبالتالي هنا نحن لا نتحدث عن قضية مياه فقط بل نتحدث عن قضية بيئية انسانية وسياسية تتطلب من الجميع العمل بشكل واضح وسريع لتفادي الكارثة.

وبين رئيس سلطة المياه ان العمل يتم وفق خطة واضحة من اجل مواجهة هذه الكارثة كما اننا نعمل وبشكل مكثف مع الجهات المانحة، حيث ترتكز الخطة على معالجة الخلل الموجود في الخزان الجوفي الذي يعاني من تسرب مياه الصرف الصحي ومياه البحر اليه ويعاني من الاستنزاف الجائر الذي فاق قدرته على الضخ والمقدرة  بـ 55 مليون متر مكعب لتصل الى ما يتراوح 180-200 مليون متر مكعب. نحن نتحدث عن تحدي كبير لمنطقة يقطنها اكثر من 2 مليون نسمة مهددة بالدمار وعانت كثيرا في قضية المياه.

واضاف دورنا يتمثل في العمل على يقاف هذا التلوث وذلك من خلال عملنا على انشاء محطات للصرف الصحي واليوم نحن يتوفر لدينا ثلاث محطات واحدة في الشمال والوسط والجنوب، وفي هذا الصدد اكد م. غنيم للمشاركين ان مشروع معالجة مياه شمال غزة الطارئ سيستكمل قريبا حيث انه تم في الاونة الاخيرة توقيع العقود الخاصة بالمرحلة الاستكمالية للعمل مع الشركة المختصة كما تم توقيع العقود الخاصة بمرحلة التشغيل والصيانة ، الى جانب اننا نعمل وبالتعاون مع سلطة الطاقة للعمل على انهاء قضية الطاقة اللازمة للمشروع والمرتبطة بتوفير خط الطاقة اللازم خلال العام 2017، وسنتمكن حال الانتهاء من المشروع الاستفادة من كميات المياه المعالجة لاستخدامها في الزراعة الامر الذي يعني تخفيف الضغط عن الخزان الجوفي فالزراعة تستهلك ما معدله 50% من كميات المياه المستخرجة.

واشار م. غنيم ان مشروع محطة التحلية سيتم الانتهاء منه وفق الخطة التي وضعتها سلطة المياه في العام 2020 ولكننا وحتى ذلك الوقت نعمل وفق خطط اخرى لنتمكن من ضمان استمرار المياه في القطاع وذلك من خلال ايجاد حلول مؤقتة تتمثل في العمل على انشاء محطات تحلية صغيرة فلدينا محطة تحلية  دير البلح  بقدرة انتاجية تصل الى 2600 مترمكعب يوميا وتم الاتفاق مع الوكالة الامريكية للتنمية على توسيع المحطة لتصل قدرتها الانتاجية الى 6000 متر مكعب يوميا، كذلك لدينا  محطة تحلية خانيونس وهي ممولة من الاتحاد الاوروبي من خلال منظمة اليونيسيف انجزنا تقريبا كافة التحضيرات المتعلقة بها وسنعمل على اطلاقها قريبا بقدرة انتاجية تصل الى 6000 متر مكعب واتفقنا ايضا مع الاتحاد الاوربي العمل على توسعتها لتصل الى  12000 متر مكعب، بالاضافة الى محطة تحلية صغيرة بطاقة انتاجية تصل الى 10000 متر مكعب، هذه المحطة سيتم العمل بها قريبا. كذلك تتضمن الخطة  العمل على برك تجميع مياه الامطار  والتي سيتم اعادة ترشيحها في الخزان الجوفي.

واكد م. غنيم على ان هذه الحلول تبقى منقوصة وغير كافية على المستوى البعيد لذا يتوجب علينا العمل المشترك للبدء بالحل الاستراتيجي الذي يؤدي الى تلافي الكارثة وهو مشروع محطة التحلية المركزية الذي يعتبر من اكبر المشاريع الذي تنفذ، ونحن نعلم ان هذا المشروع قد واجه العديد من الصعوبات والتحديات خلال العاميين الماضيين وتمكنا من خلال تعاون كافة الاطراف من تجاوزها، فقضية الكهرباء كانت تحديا يقف امام المشروع  وكان مثار تساؤل العديد من المانحيين ولكننا تمكنا من التغلب على هذه المشكل وعملنا على تامين الطاقة اللازمة.

واطلع الوزير غنيم الحضور على ما تم انجازه خلال اللقاءات التي تمت مؤخرا والتي نجم عنها العمل على هيكلة هذا المشروع، ووضع الية واضحة لادارة الاموال المخصصة للمشروع، وكذلك الاتفاق على الية واضحة لتنفيذ المشروع من خلال العمل على استخدام شركة دولية ذات خبرة في هذا النوع من المشاريع لتعمل على تنفيذه، كما تم خلال الالقاءات الماضية الاتفاق عل ىان يتم عقد مؤتمر للمانحيني نهاية شهر اذار من العام القادم لبحث هذا المشروع مع الجهات المانحة الاخرى المهتمة بالقضايا الانسانية .

واختتم الوزير غنيم ان المياه لا تعني فقط مياه للشرب فهي تعني جوانب اخرى كالزراعة والاقتصاد والبيئة والتي ترتكز اساسا على المياه، والمياه ركن اساسي للدولة ، فنحن لن نسمح ان يكون هناك استمرار للحصار المائي على الشعب الفلسطيني ولن نرضى بان يبقى الشعب رهينة للاتفاقيات الانتقالية.

من جانبه تحدث السيد ميجيل جارسيا نائب الامين العام للاتحاد من اجل المتوسط عن الخطوات التي بدءت للعمل بالمشروع مشيرا للحضور انهم على دراية ومعرفة واضحة للوضهع الحقيقي لقطاع غزة وللحالة الانسانية التي يعيشها السكان هناك الامر الذي يحتم علينا جميعا العمل وبشكل فاعل للتمكن من الانتهاء من الجوانب المتبقية للمشروع للتأكد من ان العام 2020 سيكون بداية جديدة وحقيقية لقطاع غزة.

واكد على ضرورة ان تولي الاطراف كافة الاهتمام لتامين الدعم المالي المتبقي للتمكن من تنفيذ مشروع المحطة بمراحلها المختلفة.

كما تم تقديم عرضا من قبل مدير وحدة المشاريع م. سعدي علي  حول حيثيات المشروع الية العمل به مراحل العمل وفق الخطة الخاصة بالمشروع .

جميع الحقوق محفوظة © سلطة المياه الفلسطينية 2017