أكد رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم على انه في ظل نقص الموارد وسلب الإحتلال لموارد ومقدرات الفلسطينين ، يعتبر الابداع و الابتكار أحد أهم المقومات التي يجب الإستثمار فيها، لذلك عملت سلطة المياه على إطلاق العديد من المبادرات التي تستهدف رفع مستوى البحث العلمي والابداع. جاء ذلك خلال مشاركته في حلقة مخصصة لتسليط الضوء على قضية الابداع والتطور في الادارة المستدامة لقطاع المياه .
وأضاف م.غنيم نحن نقع في اقليم يصنف الثاني عالميا من حيث التأثر بظواهر التغير المناخي و الافقر مائيا، وهو ما يتطلب منا العمل على تحقيق الادارة المتكاملة للموارد المائية ، من خلال تطوير مجالات البحث والابداع من حيث التقنيات المستخدمة، وايجاد حلول عملية للاستفادة القصوى من المصادر المائية التقليدية و تطوير المصادر البديلة، بالاضافة الى الاعتماد على الطاقة النظيفة لتخفيض تكلفة انتاج المياه و الحفاظ على البيئة وتوطين التكنولوجيا الحديثة في الري لاعادة الاستخدام الأمثل للمياه، الى جانب تبادل الخبرات بين الدول العربية للاستفادة من التجارب الناجحة، مؤكدا في هذا الجانب على أهمية التركيز على الشباب فهم الاكثر قدرة على احداث الابداع والتغير.
كما تطرق المهندس غنيم في حديثه الى أهمية التركيز على الادارة المتكاملة و التطوير المستدام للمياه من خلال الاستثمار في الموارد البشرية لرفع قدرتها وكفائتها من خلال نظام تعليمي يوفر البيئه التحفيزية للابداع و الابتكار وتكثيف برامج بناء القدرات بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وخلق البيئة التحفيزية.
كما اشار م. غنيم الى انه في فلسطين نبذل الجهود لتوطين الأبحاث والابتكارات لنتمكن من مواجهة متطلبات وتحديات قطاع المياه لذلك كان ولا زال هناك دعما للبحث العلمي من خلال توفير الدعم المالي لدراسات الماجستير والدكتوراه والمشاريع التطبيقية،و تنفيذ مشاريع استراتيجية تتعلق بترابط المياه و الطاقة، الى جانب تطوير مصادر بديلة للاغراض الزراعية وتأسيس ملتقى "شباب من أجل المياه " بهدف ادماجهم في قضايا المياه والبيئة. هذا ويعتبر تسليط الضوء على قضايا الابداع والابتكار حافزا لجميع الدول للعمل على توفير بيئة مناسبة وخلق مبادرات تصب في تحقيق هذا الهدف.
ويهدف أسبوع القاهرة الخامس للمياه لدمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه ، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية ، وذلك في إطار إهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة المناخية بإعتبارها من أهم مقتضيات التنمية الإجتماعية والإقتصادية المستدامة.