عراق بورين: افتتح رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم اليوم مشروعا مائيا حيويا قرية عراق بورين والذي يتألف من خزان مياه معلق بقدرة استيعابية تبلغ 300 متر مكعب، ومحطة ضخ بقدرة 25 متر مكعب بالساعة، وتركيب خط مياه ناقل لقرية عراق بورين، وهو من المشاريع التطويرية الممولة من موازنة سلطة المياه بقيمة مالية بلغت أكثر من 395 ألف دولار.
وأوضح المهندس غنيم أن هذا المشروع يأتي كمرحلة ثانية استكمالية لما تم تنفيذه في المرحلة الأولى من إنشاء شبكة المياه التي نفذت في وقت سابق لتغطية احتياجات القرية واستدامة خدمة المياه فيها، وبالتالي فان عراق بورين ستنعم بوصول المياه إلى كافة تجمعاتها. وهذا ما نسعى للعمل عليه في كافة المناطق الفلسطينية من خلال توفير الخدمات التي يحتاج إليها المواطنين وعلى رأسها المياه لتعزيز صمود المواطنين والتصدي لسياسة الاحتلال الغاشمة التي تحارب وتمنع تنفيذ أي مشروع مائي لأنهم لا يريدون أن يكون هناك صمود من الفلسطينيين، مضيفا ان الاحتلال سرق مياهنا وسيطر على مصادرنا ويريد أيضا حرمان الفلسطينيين منها
وأضاف م. غنيم أن منطقة عراق بورين والبالغ عدد سكانها 1200 نسمة كانت تعاني من عدم وصول المياه إليها فلم تكن مخدومة بشبكة مياه داخلية لتزويد المنازل بالمياه الصالحة للشرب، ويعتمد أهاليها على نبع قريب من القرية أو تجميع مياه الأمطار في فصل الشتاء لسد احتياجاتهم من المياه. لذا فإن سلطة المياه نفذت مشروع إنشاء شبكة توزيع مياه و وصلات منزلية من موازنتها التطويرية بقيمة إجمالية بلغت 650 الف دولار ليشتمل المشروع على توريد وتركيب مواسير حديد بأقطار مختلفة وتوريد وتركيب عدادات مياه مسبق الدفع لضمان إدارة فاعلة للنظام المائي وديمومة عمله إلى جانب تمكين مجلس قروي عراق بورين من تقديم خدمة أفضل وبعدالة.
كما أشار م. غنيم إلى أننا اليوم وباستكمال العمل فإننا تمكنا من تحسين وضع النظام المائي للقرية من خلال تخفيض الفاقد في الشبكة والتقليل من أعباء الصيانة على المجلس المحلي، ليساهم في استدامة وتحسين خدمة المياه لجميع البيوت في القرية.
من جانبها عبرت السيدة عنان الاتيرة ممثلة محافظ نابلس عن فخرها بانجاز هذا المشروع لمنطقة عراق بورين، هذه المنطقة التي عانت طويلا في قضية المياه، مثمنة الجهود التي بذلت وتوجت بإتمام هذا المشروع لينعم ساكنيها بوصول المياه. مؤكدة أن أي انجاز يتم على الأرض ويخدم المواطن هو نجاح في تطوير مدننا وقرانا وتوفير الخدمات الحيوية للمواطنين.