غزة- سلطة المياه:

أطلقت سلطة المياه الفلسطينية مرحلة التصميم وإعداد العطاءات الخاصة بالأعمال الملحقة بمشروع التحلية المركزية في قطاع غزة، وذلك بالشراكة مع مصلحة مياه بلديات الساحل والبلديات المعنية عبر التحالف الاستشاري الدولي والمحلي، في إطار برنامج إمداد غزة بالمياه الذي تعمل عليه سلطة المياه منذ أعوام لمواجهة أزمة المياه المتصاعدة في غزة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدت في مدينة غزة لإطلاق هذه المرحلة بمشاركة ممثلين عن سلطة المياه والمصلحة والوزارات والهيئات الحكومية المعنية والبلديات والهيئات المحلية في قطاع غزة وممثلين عن التحالف الاستشاري المكون من شركتي "لوتتي" وإيه آي للهندسة" الإيطاليتين و"الشركة  الفنية للاستشارات الهندسية" المحلية.

وفي كلمته، أكد نائب رئيس سلطة المياه المهندس ربحي الشيخ على أهمية إطلاق هذا المشروع الذي سيعمل على تعزيز إدارة مصادر المياه وتنظيمها وتطوير خدماتها في قطاع غزة خاصة محطة التحلية المركزية ومحطات التحلية المحدودة في القطاع والتي ستعمل على توفير مياه صحية ونظيفة للمواطنين في ظل  شح الموارد حالياً كماً ونوعاً.

وذكر  م. الشيخ على أن مشاريع سلطة المياه الخاصة بالتحلية تأتي كرافد رئيسي لمصادر المياه في ظل شح الخزان الجوفي وهو المصدر الرئيسي للمياه في القطاع، والذي يواجه استنزافاً كبيراً بالتزامن مع ارتفاع نسب الملوحة والتلوث، وسط ازدياد في الطلب على المياه جراء التطور السكاني والعمراني وهو ما يضاعف من تداعيات الأزمة.

وأشار إلى أن الوضع المائي لا يحتمل التأخير لأن استمرار الوضع على حاله سيعني مزيداً من المعاناة الإنسانية المتفاقمة أصلاً، داعياً إلى دعم الخطط والبرامج الرامية إلى تحسين وتطوير مرافق المياه في غزة لتفادي مزيد من التدهور.  وجدد التأكيد على أن هذه البرامج تأتي لتعزيز الحقوق المائية ولا تعني التنازل عنها بأي حال من الأحوال.

من جانبهم، استعرض ممثلو التحالف الاستشاري الجوانب المتعلقة بالمشروع ضمن الفترة المقررة والتي تمتد ثمانية عشر شهراً ابتداء من الشهر الجاري، وسيشمل إعداد التصاميم الخاصة ووثائق المناقصات والعطاء بالأعمال الملحقة. وتشمل كذلك إنجاز برنامج شبكات التشغيل، قاعدة بيانات للمصادر الجوفية ومراجعة البيانات الحالية، وإعداد خطة لإدارة الطاقة، وخطة تقليل فاقد المياه ودراسة للأثر البيئي والاجتماعي.

وعلى المستوى الفني والتقني، سيعمل المشروع على تطوير عمليات التشغيل والصيانة للنظام الجديد عبر تحديد تكاليف التشغيل والصيانة من خلال نظام مالي شفاف. كما أنه سيشمل تقديم الدعم التقني اللازم لمصلحة مياه بلديات الساحل ودوائر المياه في البلديات، فضلاً عن إعداد خطة لتقليل كميات المياه الفاقدة.

أما بالنسبة للأعمال الملحقة فإنه من المخطط ضمنها إقامة خط قطري ناقل بطول 42 كم من الشمال إلى الجنوب، وشبكات مياه متنوعة الأحجام والأطوال لتعزيز نظام توزيع المياه، و12 محطة ضخ للمياه و5 محطات تقوية رئيسية على طول الخط الناقل، وخزانات خلط ذات سعة إجمالية تصل إلى 200 ألف م3، فضلاً عن استبدال 20 كم من الشبكات القديمة أو غير المناسبة بأخرى جديدة ومطابقة.

وتهدف الأعمال الملحقة إلى تسهيل خلط المياه المحلاة مع مياه الخزان الجوفي عبر الخزانات المخصصة لهذا الغرض، وتعزيز جهود نقل وتوزيع المياه بين مختلف المناطق في قطاع غزة وتوصيل خدمات المياه بمستويات ملائمة للمواطنين من خلال الخط الناقل ومحطات الضخ التي ستقام لهذا الغرض

وكانت سلطة المياه الفلسطينية وقعت في كانون أول/ ديسمبر الماضي عقداً مع التحالف الاستشاري للبدء بتنفيذ المرحلة الأولى وذلك بتمويل من البنك الدولي على أن تتم هذه المرحلة خلال 18 شهراً ابتداء من الشهر الجاري.