استقبل معالي الوزير المهندس مازن غنيم اليوم في مكتبه وفداً مشتركاً من كل من بنك الاستثمار الأوروبي وصندوق الاستثمار الفلسطيني، بصفتهما القائمان إدارة برنامج الاستثمار في النقاط الساخنة للبحر الأبيض المتوسط في فلسطين، وهو أحد البرامج التابعة للإتحاد الأوروبي والذي يهدف لتوفير المشورة والدعم التقني من أجل إعداد مشاريع للإستثمار في قطاعات المياه والبيئة في بلدان جنوب المتوسط.

ويأتي هذا اللقاء كخطوة لبدء الحصول على المشاريع ذات الأولوية لتجهيزها للإستفادة من البرنامج، وذلك بالتعاون مع صندوق الإستثمار الفلسطيني، وقد تم التباحث خلاله بمشاريع المياه في فلسطين ذات الأولوية والتي تعتبر فرصاً للإستفادة من البرنامج وتحقيق أهدافه في دعم قطاع المياه والصرف الصحي، حيث يعمل البرنامج على تقديم الدعم لكامل الأنشطة التحضيرية اللازمة لهذه المشاريع، منها تحديد ماهية المشروع ودراسات الجدوى وتحديد المتطلبات المالية، إضافةً إلى آلية توفير الدعم خلال تنفيذ هذه المشاريع مستقبلاً.

وأشار م. غنيم خلال اللقاء أنه وبحسب خطة سلطة المياه الاستراتيجية، فإن هناك مشاريع مياه وصرف صحي تحتاج الى اعادة دراسة جدوى ومنها ما أصبح بعد إعداد المخططات والدراسات الأولية جاهزاَ للتنفيذ، والتي تعتبر جميعها مؤهلة للإستفادة من البرنامج، كما أنها بحاجة إلى دعم كافة الشركاء لتنفيذها، والتي من شأنها تطوير البنية التحتية القائمة وبالتالي تحسين مستوى خدمات المياه والصرف المقدمة في فلسطين.

وتطرق معاليه في هذا السياق إلى مشروع محطة التحلية المركزية في غزة، والتعاون الجيد القائم مع البنك الدولي بخصوصه، منوهاً على أن سلطة المياه ورغم الظروف الإقتصادية والسياسية الصعبة وتقديراً للوضع الإنساني لأهلنا في القطاع والتي باتت تنذر بكارثة إنسانية بسبب شح المياه، تعمل جاهدة مع كافة الأطراف المحلية والدولية ذات العلاقة لوقف أزمة المياه في القطاع من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية سواء على المستوى القريب (محطات التحلية الصغيرة) والتي تعتبر مشاريع طارئة للمساهمة في تحسين الوضع القائم أو على المستوى البعيد كمشروع المحطة المركزية.

هذا وأكد م. غنيم على ضرورة اشراك القطاع الخاص في الخطط الإستراتيجية لقطاع المياه، مشيراً أن المشاركة الفعالة ومساهمة القطاع الخاص من شأنها أن تحقق الغاية المشتركة في دعم الإقتصاد الفلسطيني، وخصوصاً أن المياه هي مكون وحاجة أساسية لمختلف القطاعات الإقتصادية.

ومن الجدير بالذكر أن 98% من إمدادات القطاع من المياه الجوفية تواجه استخراجاً مفرطاً يصل إلى 200 مليون م3 وهو ما يتجاوز كمية التغذية السنوية للخزان بأربعة أضعاف، وإذا استمرت معدلات الاستخراج الحالية من الخزان الجوفي دون إيجاد حلول، فإنه سيصبح غير قابل للاستخدام قريباً وسيصبح إعادته مستحيلة بحلول عام 2020، ذلك إلى جانب أن 97% من مصادر المياه في غزة ملوثة وفق معايير منظمة الصحة العالمية مما يعرض حياة أهلنا في القطاع إلى مخاطر صحية وبيئية.