رام الله: نظمت سلطة المياه الفلسطينية اليوم بالتعاون مع النيابة العامة ورشة عمل مختصة حول الضابطة القضائية في سلطة المياه بهدف تعزيز التنسيق والتكامل بين العاملين في قطاع العدالة ومفتشي سلطة المياه في ممارساتهم لاعمال الضبط القضائي في مجال المياه.
وتهدف الورشة كذلك الى رفع كفائة موظفي سلطة المياه بصفتهم ماموري ضبط قضائي في ضبطتهم للجرائم التي تقع مخالفة لاحكام قانون المياه ومتابعة الاجراءات القانونية والقضائية والادارية، بالاضافة الى رفدهم بالاوراق القضائية الواجب عليهم حملها وتدريبهم على كيفية استعمالها وتنظيمها.
وقد افتتح الورشة التي عقدت في معهد القضاء رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم والنائب العام احمد براك، حيث ثمن م. غنيم تعاون النيابة العامة الكامل في ملاحقة المعتدين وضبط المخالفات واتخاذ الاجراءت اللازمة بالخصوص الى جانب تخصيص النيابة لكادر مختص بهدف تدريب الطواقم المستهدفة لضمان نجاح العمل وتكامل الجهود لخدة هذا القطاع الهام.
من جانبه اكد السيد براك على تعاونهم مع سلطة المياه بهدف تطبيق القانون ووضع العقوبات الرادعة بحق المخالفين.
وخلال الورشة قام السيد رامي حلبية رئيس نيابة الدعاوى الحكومية بتدريب المشاركين بالجوانب المتعلق بضبط المخالفات من حيث الالية وكيفية التعامل مع حالات التعدي ومتابعتها مع الجهات ذات الاختصاص.
