رام الله – اجتمع رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم صباح اليوم بالنائب العام احمد براك لبحث القضايا المتعلقة بلمياه لا سيما المتعلقة بالاعتداءات المتكررة على مرافق المياه والتعديات التي تتم من قبل بعض الفئات وايجاد الاليات المناسبة والرادعة بحقهم وفرض سيادة القانون من خلال تطبيق العقوبات الواردة فيه بحق المعتدين والمخالفين.
حيث اكد م. غنيم على ان الجرائم التي ترتكب بحق المياه ان كانت من خلال السرقات او تخريب الخطوط ووضع الوصلات غير الشرعية هي بمثابة مخالفات لا تقل عن جرائم القتل لانها تعرض حياة المواطنين للخطروتهتبر ممارسات انانية غير مسؤولة تتخذ طابع المصلحة الشخصية واستغلال المواطنين.
واشار م. غنيم اننا في الفترة الاخيرة نعمل على ملاحقة من يقومون باستغلال المياه وبيعها بالصهاريج بطرق غير مشروعة والان ومن خلال النيابة العامة للجرائم الاقتصادية سيتم ضبط المخالفين وردعهم ومحاسبتهم من خلال فرض عقوبات صارمة بحق كل من تسول له نفسه بالتعدي على القانون.
من جانبه اشاد النائب العام السيد احمد براك بالجهود التي تقوم بها سلطة المياه في ادارة هذا المرفق الهام على الرغم من العقبات والعوائق التي تقف في طريقها، مؤكدا انهم على علم بالقضايا المتعلقة بالمياه والمشاكل التي تواجهه واهميتها في الوقت نفسه.
مضيفا انه ستتم المتابعة وبشكل جدي لاي قضية تلحق الضرر بهذا المرفق ،حيث اصدر تعليماته للمختصين بتشكيل لجنة قانونية فنية مشتركة ما بين سلطة المياه والنيابة العامة من اجل دراسات الحالات الموجودة على ارض الواقع والقوانين المرتبطة بها للخروج بالتوصيات اللازمة، كما اصدر توجيهاته لكافة مسؤولي النيابة العامة في مختلف المحافظات بمتابعة اية قضية تتعلق بالمياه واعطائها الاولوية القصوى ورفعها مباشرة الى النائب العام لاتخاذ الاجراءات اللازمة بالخصوص.
