وأشار م.غنيم خلال اللقاء إلى توجهات سلطة المياه في تطوير المصادر البديلة المعتمدة على تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي، في ظل أزمة المياه القائمة بسبب سياسات الاحتلال وسيطرته على المصادر المائية الفلسطينية، مستعرضا مشاريع التحلية القائمة ومنها محطات التحلية محدودة الكمية في غزة، وآخر التطورات في برنامج محطة التحلية المركزية، كما استعرض تطورات تنفيذ وتشغيل مشاريع محطات المعالجة في مختلف المحافظات الفلسطينية.
مؤكدا في هذا الاطار، أن التعاون من خلال تبادل الخبرات في مجال التحلية مع المملكة سيكون له أثراً كبيراً في تطوير قطاع المياه الفلسطيني، وذلك بالنظر إلى التجربة السعودية الكبيرة في هذا المجال والتي وضعتها في المرتبة الأولى على مستوى العالم بإنتاجها أكثر من 22% من المياه المحلاة عالمياً، وبخبرتها العريقة والتي امتدت لعقود في تنفيذ وتشغيل أكثر من 30 محطة على الساحلين الشرقي والغربي للمملكة، إضافة إلى الاستفادة من خبرة المملكة في مجال استخدام المياه المعالجة.
من جانبه أكد المهندس الفضلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في المجال المائي، والذي يأتي ضمن المواقف الثابتة لحكومته وشعبه في دعم صمود الشعب الفلسطيني تاريخيا، مشددا على حرصه على تفعيل هذا التعاون بالتنسيق مع مختلف الأطراف، وتقديم الدعم الفني اللازم من خلال تبادل الخبرات في المجالات المطروحة.
هذا وتطرق اللقاء إلى عدد من المواضيع الفنية ومجالات التعاون بين البلدين، ومنها بناء السدود واصلاح القطاع، واشراك القطاع الخاص، كما تناول الوضع المائي في المنطقة العربية، وأهمية تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الصعبة أمام تحقيق الأمن المائي العربي، وضروة الإستناد إلى مناهج جديدة في العمل وارساء المفاهيم التطويرية، ومنها مقترح الوزير السعودي في تأسيس مركز عربي لاقتصاديات المشاريع المائية، ليكون له دوراً كبيراً في رفع كفاءة إدارة المصادر والمشاريع المائية مستقبلا، ورفع كفاءة تخصيص المياه بناءا على تحليل اقتصادي متعمق، يتطلب وعي وإدراك كامل بكافة المؤشرات المؤثرة.
وخرج اللقاء بجملة من التوصيات، على رأسها البدء بتأطير التعاون بين البلدين في المجال المائي ضمن مذكرة تفاهم تخدم أهداف الطرفين في تبادل الخبرات والمعرفة وبناء القدرات.
